به نقل از «تابناک»

مصوبه اعتبار اسناد رسمی در مجمع تعیین تکلیف می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۴۴۳۰

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به مصوبه مجلس مبنی بر اعتبار اسناد رسمی با عنوان «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» در این نهاد اظهار کرد: این مصوبه از مصوبات اختلافی است که شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراداتی گرفته بود؛ از آنجایی که موارد اختلافی معمولا در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف می شوند، الان در مجمع تشخیص در حال بررسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تصور می کنم دستور کار یکی از جلسات آینده نزدیک مجمع به این مصوبه اختصاص یابد.

ذوالقدر درباره اظهارات اخیر آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ارسال نامه ای از سوی برخی از فضلای حوزه علمیه به رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایرادات فقهی به مصوبه مجلس در خصوص اعتبارزدایی از اسناد عادی تصریح کرد: بله این نامه نوشته شده است اما مرجع تصمیم گیری در این موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجمع تشخیص هم در شرایط آرامی در حال بررسی است، ولی فکر نمی کنم مدت زمان رسیدگی طولانی شود و احتمالا جزو اولین دستورکارهای مجمع تشخیص بعد از دستور کاری که فعلا در حال بررسی است، خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه رسیدگی به مصوبه اعتبارزدایی از اسناد عادی، قبل از ارسال برنامه هفتم توسعه به مجمع تشخیص در دستورکار این مجمع قرار می گیرد؟ بیان کرد: بله حتما.

جزئیات ماجرای چند ساله رسیدگی به مصوبه اعتبار اسناد رسمی

به گزارش ایرنا، سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی طرحی در رابطه با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد، اما با ایرادات این شورا مواجه می‌شود. سپس نمایندگان مجلس در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، نام این طرح را به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال می کنند که می‌توان از آن به عنوان یکی از پر رفت و آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان یاد کرد.

پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و اصلاح آن از سوی بهارستان‌نشینان، سرانجام به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

با این حال هنوز هم با گذشت ۷ سال (در صورت محاسبه تصویب آن در سال ۱۳۹۵) و ۳ سال (در صورت احتساب تصویب آن در سال ۱۳۹۹) هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره آن تصمیم‌گیری نکرده است.

سید احسان خاندوزی، مهرداد بذرپاش و سید جواد ساداتی نژاد وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی و وزیر سابق جهاد کشاورزی نیز در نامه‌های جداگانه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اهمیت تسریع به رسیدگی به مصوبه اعتبارزدایی از اسناد عادی تأکید کردند.

رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضائیه در دیدار با اعضای دستگاه قضایی بر لزوم تعیین تکلیف مصوبه اعتبارزادیی از اسناد عادی که در مجمع تشخیص مصلت مانده است، تأکید کردند اما اخیرا آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد نامه‌ای از سوی برخی فقها و فضلای حوزه علمیه قم به رهبر معظم انقلاب ارسال شده که نسبت به مصوبه مجلس، برخی إن‌قُلت‌های فقهی وارد دانسته‌اند و رهبر معظم انقلاب نیز پاسخ این نامه را به نویسندگان آن ارسال کرده‌اند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل ذوالقدر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسناد اعتباری تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل اعتبارزدایی از اسناد عادی مجمع تشخیص مصلحت نظام رهبر معظم انقلاب رسیدگی به مصوبه مصوبه مجلس شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۴۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

تین نیوز

رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید